إيران تُحيل مسؤولين كبارًا والبنك المركزي للقضاء بتهم التقصير وسط تصاعد الاحتجاجات والتوترات الإقليمية

أعلنت إيران إحالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية اتهامات بعدم الالتزام بواجباتهم في تلبية احتياجات المواطنين، بحسب ما أفادت به وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلًا عن رئيس مؤسسة التفتيش العامة.
وأوضحت الوكالة أن الجهات المختصة تُعد ملفًا قضائيًا بشأن ما وصفته بـ«الإهمال والتقصير» المنسوب إلى البنك المركزي، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الأداء الحكومي والمؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، أفاد موقع «هرانا» المعني برصد أوضاع حقوق الإنسان في إيران بارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في تقارير تتعلق بسقوط قتلى بين المتظاهرين، في ظل صعوبات تواجه فرق الرصد بسبب قيود الاتصالات وقطع الإنترنت في بعض المناطق.
على الصعيد الخارجي، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، على عزم طهران حماية سيادتها وأمنها في مواجهة أي اعتداءات خارجية، مؤكدًا أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ويقوض نظام عدم الانتشار النووي، فضلًا عن مساهمته في زيادة التوتر وعدم الاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وانتقد عراقجي الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، معتبرًا أنه يعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة ويُفاقم الأزمات في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه حق بلاده المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل كشفتا «نيات سيئة» تجاه الشعب الإيراني، متهمةً إياهما بدعم ما وصفته بـ«أعمال عنف وإرهاب» استهدفت الاحتجاجات السلمية.

 وأضافت أن الحكومة مسؤولة عن حماية المجتمع، مع التأكيد على السعي لإحياء الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.
كما أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال خلايا وصفتها بـ«الإرهابية» في مدينة زاهدان، قالت إنها دخلت البلاد من جهة الشرق وخططت لعمليات اغتيال وتخريب للبنية التحتية، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزة عناصرها داخل عدة منازل.